معاون اقتصادي بانك مركزي با تشريح روند متغيرهاي پولي طي برنامه چهارم توسعه، نسبت به پيامدهاي انبساط شديد نقدينگي در سال 89 هشدار داد؛ حسين قضاوي با اشاره به اينكه نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته معادل 25 درصد بوده نسبت به پيامدهاي اين رشد بالا شامل عدم تعادل در نظام بانكي، تشديد تورم و لطمه به رشد اقتصادي ابراز نگراني كرد. به گفته اين مقام مسوول در بانك مركزي، تجربه نشان داده كه روند نقدينگي با يك سال تاخير آثار خود را در حركت قيمت‌ها نشان مي‌دهد؛ به طوري كه افزايش تورم در سال 87 به 25 درصد ناشي از رشد بالاي نقدينگي سال‌هاي 85 و 86 و كاهش تورم در سال 88 ناشي از مهار نقدينگي در سال 87 بود. به گفته قضاوي، متوسط رشد نقدينگي هدف در برنامه چهارم 20 درصد بوده؛ در حالي كه ميانگين رشد واقعي نقدينگي به 2/28 درصد رسيد. تذكرات اين مقام مسوول بانك مركزي در شرايطي مطرح مي‌شود كه شوراي پول و اعتبار در بسته‌ سياستي - نظارتي 90 با وجود هشدار كارشناسان درخصوص رشد نقدينگي، اقدام به كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كرد؛ تصميمي كه از يك سو سپرده‌هاي بانكي را به سمت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت سوق داد و از سوي ديگر به تلاطم‌هاي زيادي طي فصل بهار در بازارهاي طلا، ارز و سهام منجر شد.