بانك مركزي در يك خود انتقادي كم‌سابقه سیاست‌های معطوف به نرخ سود بانکی کنترل شده و غیر تعادلی را به شدت زير سوال برد و آن را عامل اصلي انحراف منابع و ديگر مشكلات موجود در تخصيص تسهيلات بانكي معرفي كرد؛ اين خودانتقادي كم‌سابقه در قالب بيانيه و در پاسخ به برخي شبهات مطرح شده در خصوص محل مصرف تسهيلات بانكي صورت گرفته است. بانك مركزي با اشاره به تصور رايج در صحنه سياست‌گذاري اقتصادي ايران كه نرخ‌های سود کنترل‌شده و پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار و تورم را موجب افزايش تقاضا برای سرمایه‌گذاری مي‌داند، اضافه كرده است: اين نگرش توجه ندارد که حجم تسهیلات قابل اعطا جهت انجام سرمایه‌گذاری به واسطه روند نزولی در جذب پس‌اندازها جهت تامین این سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش خواهد یافت. بانك مركزي در ادامه اين اظهار نظر منتقدانه، بالا بودن نسبت تسهيلات به سپرده‌ها را نشانه استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي دانسته و معتقد است: در سایه پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات، برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرند که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود. انتقاد از سياست كنترلي نرخ سود در شرايطي بيان شده است كه در بسته پولي با وجود شرايط تورمي راي به كاهش نرخ سود داده شد. سياستي كه علاوه بر پيامدهاي ذكر شده در بيانيه منتقدانه بانك مركزي، موجب برهم زدن تعادل در ديگر بازارها شد.

در قالب يك جوابيه مطرح شد
انتقاد شديد بانك مركزي از پايين بودن نرخ سود
گروه بازار پول- بانك مركزي از پايين نگه داشتن نرخ سود تسهيلات انتقاد كرد و آن را يكي از عوامل انحراف منابع اعطايي بانك‌ها از مسير اصلي عنوان كرد. روز گذشته بانك مركزي در واكنش به برخي گزارش‌ها در خصوص تسهيلات اعطايي بيانيه‌اي صادر كرد.
در اين بيانيه كه از سوي پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر شده است به برخي شبهات در خصوص تسهيلات بانك‌ها پاسخ داده شده است.نكته قابل تامل بيانه انتقاد صريح بانك مركزي از پايين نگاه داشتن نرخ سود تسيهلات است. در توضيحات بانك مركزي آمده است:
بحث هدایت كردن تسهیلات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد یکی از موضوعات با اولویت و اثرگذار در رشد اقتصادی بوده و لازم است سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی مقدمات لازم براي تحقق این امر را فراهم كرده و حتی المقدور مسائل و مشکلات موجود را برطرف كند. در این میان بانک مرکزی همواره تلاش كرده است تا با برنامه‌ریزی‌های لازم به این هدف مهم دست یابد و منابع لازم برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را فراهم كند.
بنابر گزارش بانك مركزي، آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور بیشتر از توان خود، در تامین مالی بخش‌های اقتصادی نقش ایفا کرده است. نگاهی به آمارهای پایان خرداد 1390 نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور بالغ بر5/96 درصد بوده است؛ ضمن اینکه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی در سه ماهه اول سال جاری بالغ بر 220 درصد شد؛ در حالی که نسبت استاندارد برای شبکه بانکی کشور حدود 80 درصد است. بانك مركزي با انتشار اين آمار نتيجه گرفته است: از آنجا که بانک‌های تخصصی رویکردی توسعه‌ای داشته و بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تمرکز دارند، مي‌توان گفت که سیستم بانکی تمام توان خویش را به کار گرفته است تا بخش واقعی اقتصاد را تامین مالی كند. بدیهی است که مازاد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از منابع سپرده‌ای آنها از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی انجام شده است که نمونه بارز آن اعطای خطوط اعتباری متعدد برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر است. اين گزارش تاكيد دارد: نظام بانکی کشور بیش از توان خود نسبت به اعطای تسهیلات به بخش‌ها اقدام كرده است.
مشكلات در هدايت صحيح منابع بانكي
در بيانيه بانك مركزي با اشاره به پاره‌ای از مشکلات موجود در هدایت صحیح تسهیلات بانکی آمده است: مشكلات پيش رو در هدايت صحيح منابع به سوي متقاضیان اصلی تسهیلات را می‌توان در تعیین نرخ سود در سطحی پایین‌تر از سطح تعادلی در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع بانکی جست‌وجو کرد.
اين بانك با اشاره به برخي پيش فرض‌ها اعلام كرده است: شاید چنین تصور شود که نرخ‌های سود کنترل‌شده و پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که حجم تسهیلات قابل اعطا براي انجام سرمایه‌گذاری به واسطه روند نزولی در جذب پس‌اندازها براي تامین این سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش خواهد یافت. اين گزارش اضافه كرده است: علاوه بر این، تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ‌های سود، ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود شود و تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و واسطه‌های مالی لزوما به طور صحیح بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها صورت نگیرد. زیرا در این شرایط بسیاری از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز متقاضی اخذ تسهیلات مي‌گردند. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم‌گیری واسطه‌های مالی نقش اساسی را خواهد داشت؛ به طوری که تخصیص غیربهینه منابع بانکی و محدود شدن دسترسی بخش تولید و سرمایه‌گذاری به تسهیلات بانکی اولین ثمره نامطلوب آن خواهد بود.
در گزارش بانك مركزي تصريح شده است: اعمال سیاست‌های معطوف به نرخ سود بانکی کنترل شده و غیر تعادلی با نگاه حمایتی از بخش‌های اقتصادی، تمایل تولیدکنندگان داخلی به استفاده از منابع ارزان قیمت بانکی را به جای استفاده از منابع داخلی یا تامین مالی از بازار سرمایه به جهت واقعی و بالاتر بودن هزینه‌های آن، افزایش مي‌دهد. نتیجه چنین سیاستی با توجه به محدودیت منابع بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد بود. علاوه بر این چنین رویه‌ای، موجب نهادینه شدن نگرش استفاده از تکنولوژی سرمایه بر در برابر نوع کاربر آن گردیده و میل به استفاده از سرمایه را در فرآیند تولید تقویت مي‌كند. بدیهی است این نحوه نگرش، با سیاست‌های اشتغالزایی به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور مغایر است. برخي تبعات كاهش نرخ سود تسهيلات از سوي بانك مركزي نيز در بيانيه صادر شده تشريح شده است.بر اين اساس پایین نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات موجب قیمت‌گذاری ناصحیح تسهیلات و به تبع آن ورود بسیاری از افراد به صف متقاضیان تسهیلات شده است که در صورت وجود نرخ سود تعادلی، از متقاضیان تسهیلات به شمار نمی‌آمدند. مضافا اینکه در سایه پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرند که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود. نتیجه اینکه منابع در اختیار بانک‌ها نه به اتکای بررسی‌های علمی و اصولی بانکداری بلکه به اتکای برخی قواعد غیرکارشناسی به متقاضیانی اعطا می‌شود که آن را در مسیر تولید به کار نمی‌بندند.
به اعتقاد بانك مركزي، نرخ‌های پایین تسهیلات موجبات افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی را فراهم كرده است در حالی که نظام بانکی کشور حتی بیش از توان خویش نسبت به اعطای تسهیلات اقدام كرده است. بدیهی است در تامین مالی واحدهای تولیدی نباید تاکید بیش از حد به تامین مالی از طریق نظام بانکی داشت و لازم است در این خصوص بر تامین مالی از سایر روش‌ها بالاخص بازار سرمایه تاکید كرد.