سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از اصلاح آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون چک به عنوان دو قانون اصلاح‌شده در مجلس خبر داد.

امین حسین رحیمی در مراسم معارفه ريیس جدید حوزه قضایی بخش سامن با بیان این خبر افزود: پیش‌بینی شد بخش‌ها، دارای دادگستری و دادستان شوند، علاوه بر این با توجه به اینکه بیشتر پرونده‌های کیفری مربوط به چک‌های بلامحل است، بر این اساس اصلاح قانون چک که مربوط به کل جامعه، مردم و دستگاه قضایی است، صورت گرفت.
بر اساس گزارش ایسنا، وی درباره اصلاحات صورت‌گرفته در قانون چک گفت: بر اساس این قانون، بانک‌ها موظف هستند توانایی، صلاحیت و گردش مالی فرد را بسنجند و چک نیز بر اساس مبلغ رنگ‌بندی شود و با توجه به اینکه بانک‌ها موظف هستند چک را به هر شخصی ارائه ندهند و در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک‌ها باید 10 درصد وجه چک را پرداخت کنند